مشهور در باب مقدّمهء واجب ، بايد حكم به بطلان و فساد اين عبادت نمود . بيان تفصيلى مطلب : نخست بايد پنج مطلب را به عنوان مبانى اين ثمره ، مفروض و مسلّم بگيريم : 1 - در مسألهء ضدّ خواهد آمد كه آيا ترك يكى از دو ضدّ مقدّمهء فعل ضدّ ديگر است ، يا ملازمه دارد با فعل ضد ديگر و متلازمان هستند ، يا مقارنت اتّفاقيّه دارند ؟ فعلا بنا را بر مقدّميّت گذاشته و مسلك مقدّميّت را اختيار كرده و مىگوئيم كه ترك ضدّ عبادى مقدّمهء فعل مأمور به است . 2 - به‌زودى خواهد آمد كه آيا اساسا مقدّمهء واجب ، واجب است يا نه ؟ آيا ملازمه ميان وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه هست يا نه ؟ اقوالى مطرح است و فعلا بنا را بر وجوب گذاشته و مىپذيريم كه مقدّمهء واجب ، فى الجملة - قطع‌نظر از وجوب مطلق مقدّمه يا وجوب مقدّمهء موصله - واجب است . 3 - باز در مسألهء ضدّ خواهد آمد كه آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ هست يا نه ؟ آيا ميان وجوب شيئى و حرمت ضدّ آن ملازمه وجود دارد يا نه ؟ اقوالى مطرح است و فعلا بنا را بر اقتضاء گذاشته و مىگوئيم كه امر به شىء هم مقتضى نهى از ضد مىباشد . 4 - در باب نواهى مسأله‌اى است اين‌گونه كه آيا نهى از عبادت يا معامله‌اى دالّ بر فساد و بطلان آن است يا نه ؟ باز اقوالى است و فعلا بنا را بر اقتضاى فساد نسبت به عبادات گذارده و مىگوئيم كه نهى از عبادت مستلزم فساد آن عبادت است . 5 - در جاى خود بحثى است كه آيا عباديّت يك عمل در گرو وجود امر فعلى و قصد امتثال آن امر است يا وجود امر فعلى لازم نيست و ملاك امر هم كه باشد ( مطلوبيّت و محبوبيّت ذاتيّه و رجحان ذاتى و داراى مصلحت ملزمه بودن ) كفايت مىكند و مىتوان آن را به قصد ملاك بجاى آورد ؟ به عقيدهء مشهور بايد امر فعلى باشد و عمل را به نيّت امتثال آن امر بجا آوريم تا عبادت باشد ؛ ولى به عقيدهء محقّقين از متأخّرين وجود ملاك هم كافى است . فعلا بنا را بر اين مىگذاريم كه وجود ملاك هم كافى است . با توجه به اين مبانى ، بر مسلك مشهور - كه مطلق مقدّمه را واجب مىدانند - اگر كسى